عضو فراکسیون خط امام گفت:«اگر وزارت کشور به احزاب رسمی شناسنامه‌دار کشور، مجوز راهپیمایی می‌داد، مسایل و درگیری‌های بعد از انتخابات رخ نمی‌داد.»

مجید نصیرپور در گفتگو با «پارلمان‌نیوز»، تاکید کرد:«ما معتقدیم اگر وزارت کشور با وسعت نظر بیشتر به گروه‌ها و احزاب شناسنامه‌دار رسمی کشور اجازه تجمعات اعتراض آمیز را می‌داد، آن تشکل‌ها مسوولیت نظم راهپیمایی را برعهده گرفته و با اغتشاشگران برخورد می‌کردند و صف مردم از آنها جدا می‌شد.»

وی ادامه داد:«زمانیکه وزارت کشور مجوز تجمع قانونی را نمی‌دهد، تجمعات غیر قانونی که قابل کنترل نیست و افراد خودسر از آن سوء استفاده می‌کنند شکل می‌گیرد و حوادث غیر قابل کنترل رخ می‌دهد.»

نصیرپور با تاکید بر اینکه حفظ اعتماد مردم به نظام و مسئولان، ضامن حضور آنها در انتخابات‌های آینده است، اظهار داشت:«:عواملی که موجب حضور 40 میلیون نفری مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم شد متعدد است، اما یکی از آنها حضور کاندیداهای مختلف از طریق تشک‌های سیاسی با سلایق متفاوت بود.»

وی ادامه داد:«افراد مختلف در این انتخابات بر اساس سلایق خود کاندیداهای متناسب داشتند و این شاخص توانست به جلب مشارکت مردم کمک کند.»

عصو فراکسیون خط امام معتقد است بحث مناظره‌های تلویزیونی نیز آثار مثبت فراوانی برای حضور مردم در پای صندوق‌های رای داشت اما اشکالاتی به این مناظره ها وارد بود که نمی‌توان نادیده گرفت.

نصیرپور تاکید کرد:«صدا‌و سیما باید برنامه‌ریزی کند که مناظره‌های زنده فقط محدود به زمان انتخابات نباشد، مطالبی در این برنامه‌ها مطرح شد که به دلیل نبود زمان کافی مردم نتوانستند به درستی آنها را تحلیل کنند و علی‌‌رغم آنکه بسیاری از اتهامات زده شده به افراد ثابت نشده بود، برخی براساس آن مطالب رای دادند و بعدا متوجه شدند آن مطالب صحت ندارد.»

وی گفت:«متاسفانه در مناظره‌های انتخاباتی به تاریخ انقلاب و افراد تعرض شد و فرصتی برای پاسخگویی فراهم نشد.»

نصیر پور تصریح کرد:«باتوجه به اینکه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی همه امور متکی به رای مردم است، باید به نحوی عمل شود که این مشارکت بالا که تضمین کننده نظام است همواره وجود داشته باشد.»

عضو فراکسیون خط امام در ادامه اظهار داشت:«مردم نباید حس کنند که فقط آنها را برای پای صندوق رای آمدن می‌خواهند و حضور آنها تاثیر دیگری ندارد، بلکه باید آنچه را که بر روی برگه رای می‌نویسند در سرنوشت کشور احساس کنند.»

وی با بیان اینکه برخی مسایل پیش آمده به نحوه تدبیر مسوولان بر می‌گردد خاطر نشان کرد:«اعتراضات به نتیجه انتخابات یک امر پذیرفته شده در همه جوامع مدنی است و وزارت کشور صرف‌نظر از اینکه وزارت دولت مستقر است باید به نحو مستقل و فراتری تدبیر می‌کرد تا هزینه‌های این اعتراضات به حداقل می‌رسید.»

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 تیر 1388    | توسط: بیطرف    |    |
نظرات()